السفير صباغ: السياسات الأمريكية في العالم أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها..مؤكداً أن حل الأزمة السورية يكمن بإنهاء الوجود الأجنبي غير المشروع في أراضيها 

سيريالايف-أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير “بسام صباغ” أن السياسات الأمريكية الخاطئة في العالم ومنطقتنا، وفي سورية خصوصاً، أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وتدمير المنجزات التنموية التي تحققت على مدى عقود، مشدداً على أن سلوك واشنطن الهدام هو الذي أوصل ملايين السوريين إلى حالة انعدام الأمن والاستقرار، وحول جزءاً كبيراً منهم إلى لاجئين ونازحين، وأفقدهم الأمن الغذائي.

وأوضح “صباغ “خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الشأنين السياسي والإنساني في سورية، أن إصرار بعض الدول على نمط المناقشات المتكررة للمجلس في كل شهر حول سورية، دون وجود أي تطورات تستدعي ذلك، يؤكد عدم اكتراثها بالحفاظ على وقت المجلس وموارده والحاجة إلى تكريسهما لخدمة وظيفته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، بل حرصها على استغلاله لتكرار حملات الكذب والتضليل ضد سورية، وتوجيه اتهامات لا أساس لها.

وبين السفير “صباغ” أن سياسة (الفوضى الخلاقة) التي تبنتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة في منطقتنا، وفي سورية التي تشكل جزءاً مهماً منها، عملت على افتعال المشكلات وتضخيمها لإشعال التوترات، ومن ثم النزاعات بما في ذلك عبر إنفاق مئات ملايين الدولارات على جهات إعلامية مشبوهة لتضليل الرأي العام وتشويه صورة الدولة السورية، لافتاً إلى أن هذه السياسة الخبيثة تسببت بهدم وتدمير كل ما تم تحقيقه من إنجازات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبروز تنظيمات إرهابية في مقدمتها “داعش”و”جبهة النصرة” الإرهابيان.

وأشار “صباغ” إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو اخترعوا ذرائع مختلفة للتدخل مباشرة في سورية، حيث تلاعبوا بنصوص القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتبرير وجودهم العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تهديد سلامة الأراضي السورية ووحدتها وسرقة موارد الشعب السوري وثرواته، وفي مقدمتها النفط والغاز والقمح، والتي تتجاوز قيمتها أكثر من 100 مليار دولار.

وأكد السفير أن حل الأزمة في سورية يتطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي وما يرتبط به من تنظيمات إرهابية ، والرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات الاقتصادية القسرية، والارتقاء بالوضع الإنساني من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين بشكل عادل ودون تمييز، وتنفيذ الدول التزاماتها التي قطعتها حيال خطة الاستجابة الإنسانية، وزيادة مشاريع التعافي المبكر والتوسع فيها كماً ونوعاً.