الحكومة الجديدة تقدم بيانها أمام مجلس الشعب: تحديات معقدة وخطط لتنمية اقتصادية شاملة

تستعد الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي، لتقديم بيانها الحكومي أمام مجلس الشعب اليوم، حيث تسلّط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها والفرص الممكنة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «الوطن»، تعترف الحكومة بأن الواقع الذي تواجهه معقد، مشيرة إلى وجود أزمات خارجية وداخلية تؤثر على إدارة الموارد الوطنية.

الحكومة الجديدة تُقر بوجود إشكاليات في إدارة الموارد، وتؤكد أن مسؤوليتها تكمن في معالجة هذه التحديات بكفاءة، معترفة بأنها قد لا تتمكن من توفير التغذية الكهربائية المستمرة لجميع القطاعات، بسبب نقص مدخلات توليد الكهرباء، ومع ذلك، تؤكد الحكومة أنها ستتحمل مسؤولية أي هدر أو فساد في توزيع الطاقة الكهربائية المتاحة.

إعادة هيكلة الدعم الحكومي

وتواجه الحكومة، في هذا السياق، ضغوطاً كبيرة لإنهاء ملف إعادة هيكلة الدعم الحكومي في ظل التحديات المالية الكبيرة، وتنامي عجز الموازنة العامة إلى مستويات غير مسبوقة، كما تشير الحكومة إلى أهمية اتخاذ قرارات استثمارية فعّالة، مثل الانسحاب من الجهات التي تعاني من الفشل الاستثماري، مؤكدة أن بقاء مؤسسات عامة خاسرة لم يعد مبرراً اقتصادياً أو اجتماعياً.

الشراكة مع القطاع الخاص

وتعتبر الحكومة القطاع الخاص شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى ضرورة دعمه ليأخذ دوره الوطني الكامل، وترى أنه يجب تمكين القطاع الخاص ليكون في دائرة الضوء إلى جانب القطاع العام في العديد من المجالات.

التحديات الداخلية والخارجية

وأوضحت الحكومة أن تحدياتها متعددة، حيث تواجه صعوبات مالية داخلية تتعلق بمحدودية الموارد وتنامي الدين العام، إلى جانب تحديات خارجية ناتجة عن الاحتلال واستنزاف الموارد والإجراءات القسرية المفروضة على سورية من قبل بعض الدول، كما تتطرق إلى تأثير الكوارث الطبيعية، مثل التصحر ونقص المياه، على العديد من القطاعات.

التوجهات المستقبلية

في بيانها الحكومي، تؤكد الحكومة التزامها بتنمية النشاط الاقتصادي الوطني ورفع مستوى الدخل، مع التركيز على دعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما تهدف إلى حوكمة الجهاز الحكومي وتطوير مؤسساته، وتبني نهج التشاركية بين جميع مكونات الدولة لتحقيق النمو والتنمية الشاملة.

التنمية الاقتصادية

وفي هذا الصدد، تركز الحكومة على خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج، وتسعى لتحقيق التنمية المتوازنة من خلال سياسات دعم حكومي فعالة وتكامل القطاعين الزراعي والصناعي.