أخبار البلد

الجمارك : إجراءات جمركية قادمة ستحقق المصلحة العامّة في التّنميّةِ الاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ للدّولةِ

 

سيريالايف_ أوضح مدير المديرية العامة للجمارك في سورية “قتيبة أحمد بدوي” أن المديرية تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوقِ المواطنين والتجار.

 

وقال ” بدوي” في تصريحات صحفية : نعمل على إنشاء هيكلية إدارية وفنية للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة أولاً ومصلحة المواطنين ثانياً من خلال تسهيل الإجراءاتِ الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية،كما نسعى لإصدار حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك وستصدر في الأيام القليلة القادمة.

 

وأضاف “بدوي” : أن جملة الرسوم الجمركية التي فرضها النظام البائد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أياً من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لِبَعضِ شخصيّاتِ النّظام المتنفِّذةِ والتي يعرفها عمومُ الشّعب السّوريّ، لِمَلءِ خزائنهِم الشّخصيّةِ من

أموالِ المواطنين بغطاء المصلحة العامة.

 

وتابع : أصدرنا في الأيامِ القليلةِ الماضيةِ تعاميم داخليّةً إلى المعابرِ والموانئ بإلغاء أكثر من عشرةِ رسومٍ إضافيّةٍ، كانت السّبب الرّئيس في ارْتفاعِ سعر السّلع في الأسواق المحليّة وإرهاق المواطن ماليًّا، وعَجْزِه عن شراء أدنى مقوّمات حياته اليومية، وألغينا ما يُسّمى برسمِ الضّميمةِ الّذي ابْتدعه النّظامُ البائدُ وأزلامهِ بشكلٍ مخالفٍ للقوانينِ والأنْظمةِ الجمركيّةِ المحليّةِ والعالميّةِ.

 

وأشار مدير الجمارك في سورية إلى أنه سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدارِ تَعرفةٍ جُمركيّةٍ واحدةٍ في أرجاءِ الجمهوريّةِ العربيّةِ السّوريّةِ ستحقق المصلحة العامّة في التّنميّةِ الاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ للدّولةِ وتحفظَ حقوقَ التّجار، والصّناعيين، والمزارعين من منافسةِ البضائعِ الأجنبيّةِ، وذلك من خلال تطبيقِ سياسةِ الحمايةِ الجمركيّةِ للصناعاتِ والمنتجاتِ المحليّةِ وستخفف هذه التعرفة العبءِ الماليّ عن المواطنين، وهذا من أَوْلى أولويّاتِ عملِ الإدارةِ الجديدةِ في سوريا.

 

كما بين أنه سيتم العمل على مُعالجةِ جميعِ القضايا الإداريّةِ والفنيّةِ العالقةِ في المديريّةِ العامّةِ للجمارك والمديريّاتِ الإقليميّةِ، مع معالجة وضعِ البضائع، والأدواتِ، والآليّاتِ المحجوزةِ والمصادرةِ، وندعو أصحاب الممتلكات المصادرة التي نجت من أعمالِ التخريب والسرقة من بقايا النظام البائد، إلى مراجعة المديرية العامة والمديريات الإقليمية مصطحبين معهم ما يُثْبت مُلكيّتهم لها، إذ سنعمل على إعادةِ ما تمّت مصادرته أو حَجْزه بشكلٍ غير قانونيٍّ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى