الاتحاد الأوروبي يخطط لتعليق عقوباته على سوريا.. خطوة أولى نحو الانفتاح؟
يبدو أن الرياح السياسية في بروكسل تحمل تغيرات كبيرة فيما يخص الملف السوري، إذ تتجه دول الاتحاد الأوروبي نحو تعليق العقوبات المفروضة على قطاعات رئيسية في سوريا، في خطوة قد تفتح الباب أمام تحولات أوسع في الموقف الأوروبي.
وبحسب مسودة إعلان اطلعت عليها وكالة “رويترز”، فإن الاتحاد الأوروبي يستعد لتعليق عدد من التدابير التقييدية، تشمل مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها.
انفتاح محسوب أم بداية تغيير جذري؟
المسودة، التي لا تزال قيد النقاش، تشير إلى أن الإعفاءات الإنسانية ستمدد إلى أجل غير مسمى لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، كما توضح أن تعليق العقوبات يتم كجزء من “نهج تدريجي”، حيث سيتم تقييم إمكانية تعليق المزيد من التدابير بناءً على تطورات الأوضاع.
المجلس الأوروبي، بحسب ما ورد في الوثيقة، سيواصل مراقبة المشهد السوري عن كثب، وسيقرر مدى ملاءمة عمليات التعليق وفقًا للتطورات على الأرض.
اجتماع حاسم في بروكسل
ومن المقرر أن يكون الملف السوري حاضرًا بقوة على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في 24 شباط، حيث يُنتظر أن تتبلور رؤية أكثر وضوحًا حول المسار الأوروبي في التعامل مع دمشق.
وكان وزراء الاتحاد الأوروبي قد أقروا في 27 كانون الثاني خارطة طريق تهدف إلى تخفيف العقوبات تدريجيًا، لكن وفق شروط ترتبط بإسقاط نظام بشار الأسد.
تسريبات.. وتغييرات مرتقبة؟
تسريب المسودة يأتي بعد أيام من تقرير نشرته “بلومبرغ”، نقلًا عن مصادر مطلعة، يفيد بأن الاتحاد الأوروبي يدرس إزالة بعض المصارف السورية من قائمة العقوبات، ورفع جزء من القيود المفروضة على المصرف المركزي السوري، بهدف تسهيل تدفق الأموال.
