إلغاء رسوم الجمركة على الموبايلات: دعوات لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحفيز السوق
هل سيتم إلغاء رسوم جمركة الموبايلات في سورية؟ سؤال يطرح نفسه في ظل ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بشكل كبير.
وأوضح عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق، لموقع “أثر برس” أن أسعار أجهزة الموبايل في سورية تعادل نظيرتها في الدول المجاورة، لكن الفارق يكمن في فرض وزارة المالية والهيئة العامة للاتصالات ضريبة جمركة تصل إلى 100% من سعر الهاتف للسماح له بالعمل على الشبكات المحلية.
حبزة أشار إلى أن جمعية حماية المستهلك قد وجهت عدة مطالبات إلى وزارة المالية لإلغاء هذه الرسوم، لكنها تلقت ردًا يفيد بأن الوزارة تحصل فقط على 30% من قيمة الجمركة، بينما تذهب الـ70% الباقية إلى الهيئة العامة للاتصالات.
الجمعية لم تكتفِ بذلك، بل راسلت أيضًا مجلس الشعب بهدف إعداد قانون لإلغاء هذه الضريبة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاتصالات والإنترنت، مما يجعل من الضروري تخفيف العبء عن المستهلكين.
وأشار حبزة إلى أن هذه الضريبة أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الأجهزة، مما يصعب على المستهلكين ذوي الدخل المحدود تحمل هذه التكاليف، وهذا ما دفع البعض إلى اللجوء لما يعرف بـ”كسر IMEI” لتفعيل الأجهزة بشكل غير قانوني، مما يعرضهم للمساءلة القانونية وربما السجن.
وأضاف حبزة أن أغلب الهواتف النقالة في السوق السورية مستوردة وتخضع لجمركة مرتفعة، مما دفع العديد من الشركات إلى التوقف عن الاستيراد نتيجة لانخفاض الطلب. كما أن حركة البيع والشراء ضعيفة للغاية، ما أجبر الكثير من المستهلكين على التوجه نحو شراء الأجهزة المستعملة رغم ما تحمله من مشاكل وأعطال.
