إجراءات جديدة في حلب لإحياء الأسواق القديمة وتنشيط الحركة الاقتصادية
أعلنت محافظة حلب عن إطلاق حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية في أسواق المدينة القديمة، وذلك بعد أيام من افتتاح أربعة أسواق جديدة أعيد ترميمها.
وفي هذا السياق، أكد محافظ حلب، حسين دياب، أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد، تتطلب تعاوناً وتنسيقاً أكبر بين جميع الجهات المعنية في حلب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع المسؤولين في المدينة القديمة لمناقشة مزيد من الخطوات التنفيذية التي تسهّل وصول المواطنين إلى الأسواق القديمة ومزاولة الأنشطة الاقتصادية فيها، مع التركيز على إعادة إحياء هذه الأسواق التي تتمتع بقيمة أثرية وتاريخية لا مثيل لها في المنطقة.
وأشار دياب إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ مجموعة من الإجراءات الجديدة لتلبية احتياجات التجار والمواطنين وتعزيز النشاط التجاري، مما يسهم في إعادة المدينة القديمة إلى رونقها السابق ويجعلها مقصدًا هامًا للتجار وسكان حلب وزوارها.
الإجراءات الجديدة التي تمت مناقشتها تتضمن إلغاء المواقف المأجورة في المحاور المؤدية للأسواق القديمة، وتعديل مسار خط القلعة وخطوط النقل الأخرى لتسهيل الوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى تزويد الأسواق المُرمّمة بالهاتف والإنترنت، والسماح بتركيب المكيفات وفق معايير معينة، وتخصيص نقطة حراسة شرطية ضمن الأسواق، وتنظيم مواعيد تحميل وتفريغ البضائع.
كما تشمل الإجراءات توفير الكهرباء في الأسواق الجديدة من الساعة 10 صباحاً حتى 7 مساءً، وإقامة فعاليات اقتصادية وثقافية وفنية ومهرجانات التسويق في الأسواق والخانات التقليدية، بالإضافة إلى نقل بسطات شارع التلل إلى محور السبع بحرات بالتنسيق مع أصحاب المحال التجارية.
وشمل الاجتماع مناقشة عدة مقترحات وتوصيات تتطلب تعديلات قانونية لإصدار قرارات وقوانين تسهم في تقديم إعفاءات ضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي في المدينة القديمة.
وتأتي هذه الجهود ضمن مسعى لإعادة الحياة إلى المدينة القديمة التي تعد من أقدم وأعرق الأسواق في العالم، حيث كانت تزود أوروبا بمنتجاتها منذ أكثر من ألف عام، وتحتوي على أطول سوق مسقوفة في العالم بطول 14 كيلومتراً، والتي تعرضت لتدمير كبير خلال الحرب، لكن جرت إعادة ترميم العديد منها لإعادة دورها التاريخي كقاطرة لاقتصاد حلب وسورية.
