أزمة النقل في محافظة القنيطرة تتفاقم خلال عطلة العيد بسبب مشاكل أجهزة التتبع
ما زالت أزمة النقل في محافظة القنيطرة مستمرة، وقد تفاقمت المعاناة خلال فترة عطلة العيد نتيجة توقف أغلبية السائقين عن العمل بسبب مشاكل في أجهزة التتبع الإلكتروني (GPS). وأكد عدد كبير من السائقين أن هناك مشكلة حقيقية في هذه الأجهزة نظراً للحالة الخاصة للمحافظة. وأشاروا إلى حالات متعددة، منها أن أحد السائقين قطع مسافة نحو 200 كم، وعند ذهابه إلى المحطة للحصول على المحروقات تبين أن مخصصاته كانت فقط 5 ليترات. وعندما سأل المسؤول في المحطة عن سبب تدني المخصصات، أجاب بأن أجهزة التتبع لا تعمل بشكل جيد.
وأفاد عضو المكتب التنفيذي المختص، حسن حمدي بكر، بوجود معاناة حقيقية للجهات التي تم تطبيق نظام التتبع الإلكتروني عليها، وكذلك وسائط النقل العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية. وأوضح أن المعاناة مستمرة والمواطن يعيش بين المطرقة والسندان، حيث يلجأ العديد من سائقي السرفيس إلى شراء مادة المازوت من السوق المحلي بسبب عدم كفاية المخصصات التي تحددها أجهزة التتبع المعطلة، مما يؤدي إلى رفع الأجرة على المواطنين، والمحافظة عاجزة عن الحل.
وأوضح بكر أنه وفي إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مقدرات الوطن، وخاصة فيما يتعلق بالنفط والمحروقات، وحرصاً من محافظة القنيطرة على تنفيذ توجيهات الحكومة ومنع الهدر، تم مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزارة الإدارة المحلية بخصوص المشكلة المستمرة في أجهزة التتبع في المحافظة.
وأشار إلى أنه تم طلب استثناء محافظة القنيطرة من استخدام تقنية GPS لضمان استمرار عمل كل الآليات العامة والحكومية في المحافظة بالشكل الأمثل، ولتمكين المديريات والمؤسسات الحكومية الإنتاجية من تنفيذ خططها ومشروعاتها المقررة لهذا العام، ريثما يتم إيجاد حل للمشكلة التقنية المتعلقة بنقص الأبراج والاتصالات المتعلقة بالإنترنت، إضافة إلى الحالة الخاصة للمحافظة.
وأضاف بكر أنه في حال استحالة الحل التقني والفني، سيتم العمل على استثناء محافظة القنيطرة من خدمة أجهزة التتبع والعودة إلى الطريقة السابقة وهي المراقبة البشرية مع حساب المسافات لكل خط وتحديد الكميات المستحقة.
يُذكر أن لجنة فنية من وزارة النفط والثروة المعدنية حضرت للكشف على أجهزة التتبع، وتبين أنها صالحة للعمل، ولكن المشكلة تكمن في ضعف الإنترنت والاتصالات الذي يؤثر على عمل تلك الأجهزة.
