أزمة الشاحنات على الحدود السورية التركية.. توحيد الرسوم الجمركية يهدد التجارة بين البلدين

أثار قرار توحيد الرسوم الجمركية في سوريا أزمة كبيرة على الحدود السورية التركية، حيث أدى إلى توقف آلاف الشاحنات التجارية وإرباك حركة التصدير بين الجانبين.

القرار الذي رفع الرسوم الجمركية في مناطق شمال غربي سوريا وخفضها في المناطق الخاضعة للنظام السوري (سابقاً)، أثّر بشكل كبير على المصدّرين الأتراك، خاصة في المناطق الصناعية جنوب شرق الأناضول.

أرقام مقلقة ومفاوضات متعثرة
رئيس “جمعية مصدّري الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها في جنوب شرق الأناضول”، جلال كادو أوغلو، صرّح بأن القرار أدى إلى شلل في صادرات تركيا إلى سوريا، مشيرًا إلى أن نحو 3000 شاحنة تنتظر أمام المعابر الحدودية دون حلول ملموسة، رغم استمرار المفاوضات مع الجانب السوري.
وأضاف كادو أوغلو أن هذا الوضع قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في سوريا مع تدهور القوة الشرائية للسوريين.

تأثير مدمر على الاقتصاد المحلي في غازي عينتاب
من جهته، وصف رئيس غرفة التجارة في ولاية غازي عينتاب، تونجاي يلدريم، القرار بأنه “ضربة قاصمة” لاقتصاد المدينة التي تعتمد بشكل كبير على التصدير.
وأشار إلى أن ارتفاع الرسوم الجمركية جعل التجارة مع سوريا شبه مستحيلة، ما يؤدي إلى انخفاض حاد في حجم الصادرات وتهديد مباشر لمصالح التجار والمصدرين.

قرار يغير قواعد اللعبة
مازن علوش، مسؤول العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أوضح أن الهدف من توحيد الرسوم الجمركية هو دعم القطاع الصناعي وجذب الاستثمار من خلال تقديم إعفاءات للمستثمرين وأصحاب المصانع الذين تضرروا بسبب الحرب.
لكن القرار حمل تأثيرًا مختلفًا في المناطق الشمالية، حيث ارتفعت الرسوم الجمركية هناك بنسبة 300%، في حين انخفضت في مناطق النظام السوري بنسبة 60%.

واقع التجارة بين سوريا وتركيا
الحدود البرية الممتدة على طول 900 كيلومتر بين البلدين تشمل معابر رئيسية مثل “باب الهوى” في إدلب و”باب السلامة” في حلب و”كسب” في اللاذقية، حيث شهد حجم التجارة بين سوريا وتركيا انخفاضًا حادًا من 200 مليار دولار عام 2010 إلى 600 مليون دولار فقط في عام 2021.

تحولات الصادرات بين الماضي والحاضر
في عام 2010، تصدرت المواد الكيماوية قائمة الصادرات التركية إلى سوريا بقيمة 607.2 مليون دولار، تلتها صادرات الأسمنت بقيمة 200 مليون دولار تقريبًا.
أما في عام 2023، فقد أصبحت صادرات الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها في المرتبة الأولى بقيمة تقارب 400 مليون دولار، بينما احتلت المواد الكيماوية المرتبة الثانية بقيمة 176.4 مليون دولار.

أزمة عابرة أم تهديد مستمر؟
مع استمرار توقف الشاحنات وتعثر المفاوضات، يبقى السؤال حول قدرة البلدين على تجاوز هذه الأزمة دون تصعيد يؤثر على استقرار الحركة التجارية في المنطقة.