آلية التشييد الجديدة تُوقف تراخيص البناء وتثير خلافات بين الجهات المعنية في طرطوس
تستمر تداعيات تطبيق آلية التشييد الجديدة التي أقرتها الحكومة في الظهور على الساحة، حيث أدت إلى توقف شبه كامل في منح التراخيص الجديدة بالبناء في الوحدات الإدارية.
واحدة من القضايا التي برزت بسبب هذه الآلية الجديدة هي الخلاف بين جمعية تعاونية سكنية تحمل اسم “جمعية المهندسين” ومؤسسة الإسكان العسكرية من جهة، ونقابة المهندسين من جهة أخرى. هذا الخلاف وصل إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، ما يشير إلى وجود ثغرات كبيرة في الآلية الجديدة تستدعي التدخل والتعديل، خاصة فيما يتعلق بتنسيق الأدوار بين المقاولين والمهندسين المقيمين.
وتقدمت جمعية المهندسين بشكوى لنقابة المهندسين بطرطوس بشأن مشروع برج سكني جديد، ولكن الشكوى لم تحل كما هو متوقع. الجمعية أوضحت أنها استكملت تصديق المخططات ودراسة البرج المراد تشييده على عقار تابع لها في منطقة الشيخ سعد، وحصلت على الموافقة من نقابة المهندسين. لكنها فوجئت برفض مجلس مدينة طرطوس منح الترخيص اللازم للمشروع بسبب عدم التعاقد مع مقاول.
في وقت لاحق، وبعد إجراء مناقصة وفوز فرع مؤسسة الإسكان العسكرية بتنفيذ المشروع، قامت الجمعية بتقديم العقد المصدق إلى مجلس المدينة مرة أخرى. إلا أن قسم الرخص في مجلس طرطوس طالب بإضبارة تنفيذ المشروع وتصديق عقد المقاولة من نقابة المقاولين، مما عرقل تقدم المشروع مرة أخرى.
رئيس فرع نقابة المهندسين في طرطوس أكد أن النقابة ملتزمة بآلية التشييد الجديدة التي تفرض وجود “مقاول ومهندس مقيم”، وأنه ليس هناك استثناءات لتلك القوانين. بينما أشار مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس إلى التزام المجلس بالآلية الجديدة لضمان جودة وسلامة تنفيذ المشاريع.
من جانبها، وزارة الأشغال العامة والمرافق أوضحت عبر مكتبها الصحفي أن التعليمات الواردة في تعميم وزارة الإدارة المحلية تلزم بالتعاقد مع مقاول ومهندس مقيم قبل الحصول على الترخيص والبدء في التنفيذ، مؤكدة على ضرورة الالتزام بتلك التعليمات دون استثناءات.
