عشرات ضبوط “الفساد” في قطاع المحروقات بحلب

كشف مصدر في محافظة حلب عن ضبط وإحالة ٤٥ ملفاً متعلقاً بمخالفات المحروقات في المحافظة، منها ٣٨ ملفاً أحيلوا إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وملفان إلى القضاء وملف إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية وأربعة ملفات إلى فرع الأمن الجنائي في حلب، وذلك حسب الواقعة والتوصيف القانوني لكل حالة.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» أن عمليات متابعة عمليات توزيع المحروقات ليست طارئة إنما كانت منذ عدة سنوات وهي مستمرة وبشفافية واضحة، حيث تدقق المحافظة وفرع محروقات كل الكميات ولجميع المحطات بشكل دوري كل ستة أشهر، وذلك نظراً لأهمية هذا الموضوع بالنسبة للاقتصاد الوطني من جهة وللمواطنين من جهة أخرى.

وأشار المصدر لصحيفة الوطن المحلية، إلى تنوع الوسائل والآليات التي كانت تتم فيها السرقات والمخالفات منها البيع من خارج البطاقة الذكية- التصرف بالمادة خلاف الغاية المخصصة لها- التصرف بالاحتياطي في المحطة- نقص في الكيل المعبأ- التلاعب بالأوزان- التلاعب بالمنافسيتات- التلاعب بجهات السفر- وجود مادة غير مطابقة للمواصفات وغيرها.

وبين المصدر أن عمليات السرقة المكتشفة شملت عدة قطاعات منها النقل: «البولمان- استثمار- نقل داخلي» الزراعة: «تلاعب بمحاضر التنفيذ- التصرف خلاف الغاية»، الغاز: «تلاعب بالأوزان»، الأفران: «سرقة من مخصصات الفرن بالبيدونات»- التصرف بالمحروقات المخصصة لآليات البلديات- التصرف بالحصة المخصصة للتدفئة خلاف القوانين والأنظمة.

وأوضح المصدر أنه تم العمل على توثيق مخالفات الكميات المسروقة من خلال تشكيل لجان من الجهات المختصة «محافظة- تجارة داخلية- محروقات» لإجراء الكشف وجرد وتدقيق عمل المحطات، ومقاطعة الكميات الموجودة والمبيعة مع البيانات المسجلة لدى فرع محروقات حلب- تنظيم الضبط التمويني أو الجمركي «بحسب الحال»- الإحالة إلى القضاء المختص- الإحالة إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية أو فرع الأمن الجنائي «بحسب الحال»، وقف تزويد المحطة المخالفة بالمحروقات- تنظيم ضبوط وفق المرسوم 40 لعام 2012 وغيرها من الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات.