عجزت الحكومات المتعاقبة في سورية منذ خروج الاحتلالين العثماني والفرنسي عن فك الملكية المرتبطة بالسلاطين العثمانيين، وخاصة عبد الحميد الثاني.

ووفقاً لتحقيق نشرته صحيفة الأيام الأسبوعية فإن السلطان العثماني المذكور يملك قرابة 4280 طابو، واعتبرت الصحيفة هذا الأمر بمثابة اعتراف ملكية العثمانيين للأراضي السورية.

ونترك بين أيديكم ما جاء في التحقيق المنسوب لصحيفة الأيام والذي تناقلته العديد من المواقع الإخبارية:

" رغم اعتبار هذا السلطان هو قائد لجيش احتلال استمر انتهاكه لحرمات الأراضي السورية قرابة 400 عام، ما زالت الحكومة السورية تعتبره مالكاً من دون إيجاد أي حل أو اتخاذ أي قرار بشأن الأراضي السورية المسجلة حتى اليوم باسمه.

وقابلت الصحيفة العديد من المواطنين الذين اكتشفوا أن أراضيهم ما زالت مسجلة باسم السلطان العثماني، حيث يقول أبو أحمد: "حاولت إخراج قيد لأرضي لكي أقوم بنقل ملكيتها لصالح ابني أحمد، وإذ بي أتفاجأ بأن هناك إشارة دعوى على إخراج القيد لصالح الشخص الذي كان يحتل بلدنا"، مضيفاً "في بداية الأمر ضحكت لأنه من الغريب أن تترك هذه الإشارة من قبل الدولة، فهي دليل على أن للأتراك أملاكاً في سورية"، لافتاً إلى وجود دعوى من قبل أحفاده الذين يدّعون وجود وثائق يزعمون بأنها تؤكد وجود أملاك لهم في سورية.

و يقول مؤيد اليوسف: "حاولت إزالة الإشارة الموجودة على أرضي باسم السلطان عبد الحميد، ولكن لم أتمكن رغم محاولاتي العديدة مع الموظفين، حتى من خلال دفع مبالغ مالية لهم، لافتاً إلى أن جميع الأراضي في محافظتي حمص وحماه هي "أميرية".
يكمل اليوسف: حفيد السلطان عبد الحميد  صرح أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام التركية وجود وثائق تبين عودة ملكية الكثير من الأراضي السورية لجدهم السلطان، ولكن في كل مرة نطرح الموضوع يكون الجواب أنه يجري حالياً العمل على تحديث وتعديل القانون الخاص بالتجميل وإزالة الشيوع، الذي يهدف إلى فرز الأراضي الزراعية الشائعة بين مالكيها، وإعطاء كل مالك للأراضي الواقعة خارج حدود المخططات التنظيمية المصدقة والمجزأة تجزئة مفرطة قطعة أرض واحدة أو أكثر لتسهيل استثمارها واستصلاحها بالشكل الأمثل.

ويكشف اليوسف، أنه خلال فترة السبعينيات، حاول مدير السجل العقاري آنذاك، وهو محام، تغيير النوع الشرعي إدارياً، تسهيلاً لمعاملات المواطنين، ولكن سرعان ما أُقيل المدير، وتم العدول عنها إلى الطريقة القضائية، على اعتبار أن تسجيل النوع الشرعي للعقار في الصحيفة العقارية تم استناداً إلى قرار قضائي ولا يمكن تعديله إلا بقرار قضائي مماثل له في القوة الثبوتية، ولتغيير النوع الشرعي أهمية كبيرة في الإرث.‏

المحامي بسام محفوض قال: مع الأسف الشديد، القوانين لم تتغير منذ العهد العثماني والفرنسي، ما جعل أورقة قصر العدل تعج بالكثير من القضايا من هذا النوع، وهذا خطأ لا يغتفر، فمن المتعارف عليه في القانون السوري سقوط الدعوى بالتقادم، وموضوع الأراضي الأميرية والدعوى المرفوعة لها كسبت من قبل الدولة السورية ومضى عليها أكثر من 100 عام، ولذلك من الطبيعي أن تلغى هذه الإشارة التي توضع على الأراضي، ولكنها رغم ذلك لم تلغَ، وتحتاج إلى دعوى قضائية، ما يزيد المشكلة تعقيداً ويصعب اكتشاف الحقيقة.

من جهته، يؤكد المحامي علاء الدروبي المتخصص بالقضايا العقارية لـ «الأيام» أنه في عام 2008 صدر قرار حكومي لتشكيل لجنة قضائية في كل منطقة بناءً على اقتراح وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة للنظر بوضع هذه الأراضي وتصحيح مواصفاتها، ولكن لم يتم العمل بهذا القرار حتى اليوم.
وبحسب الدروبي فإنه من المفترض إلغاء أصناف العقارات الأميرية وإلحاقها بالعقارات الملك، لقاء بدل تحدده وزارة المالية مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بما لا يزيد عن 25% من القيمة المالية التقديرية المدونة على دفاتر المالية، وإلغاء إشارات الأوقاف الموضوعة لمصلحة السلاطين العثمانيين، وكذلك الموضوعة على العقارات الأميرية لقاء رسم مقطوع لصالح وزارة الأوقاف يحدد مقداره بالتنسيق مع وزارة المالية والمديرية العامة للمصالح العقارية، من خلال توحيد المرجعية العقارية في البلاد.

 الدروبي نوه أيضاً إلى المهلة التي أعطيت لتنفيذ هذه القرارات هي خمس سنوات على أن تعطى سلطة تغيير النوع الشرعي من أميري إلى ملك لمدير المصالح العقارية وذلك بموجب قرار يصدر عنه، و"لكن الفساد المنظم الذي ينتشر في العديد من المؤسسات الحكومية، وخاصة التي تتعامل بالأموال، كالعقارات والسيارات، يعد فساداً محمياً ومغطى من بعض أجهزة الرقابة والتفتيش لذلك لا نجد من يطبق القوانين والقرارات بشكل واضح وصريح".

من جهته، يؤكد مصدر من المديرية العامة للمصالح العقارية وجود سجلات تحتوي على ما كان يملك السلطان عبد الحميد الثاني في سورية، حيث يقدر عدد الطابوهات التي كان يمتلكها السلطان عبد الحميد بـ 4280 طابو لافتاً إلى أنه لا يوجد معلومات كافية حول ما آلت إليه هذه الأراضي، ولكن من المتعارف عليه قانونياً أن الإشارات السابقة تبقى على الصحيفة العقارية، ويعدّ المشتري قابلاً بها وبنتائجها حكماً و قانوناً علماً أن وجود إشارات على صحيفة العقار لا يمنع مالكه من التصرف به ما دام البطلان الذي ينجم عنه نسبياً لمصلحة غيره من أصحاب الحقوق.
وأوضح المصدر أن تدقيق الوثائق أمام كاتب العدل، يتطلب تطبيق القوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم والبلاغات الناظمة أصولاً، ولكن الخطأ الذي وقعت به المحاكم هو تركها نصوص القانون المدني الواضحة المعالم، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الإرث القانوني الحضاري، لتطبق تعاميم وأوامر إدارية تعيق توثيق عقود البيوع والرهن والإيجار، الأمر الذي يعدّ شكلاً من أشكال هدر الحقوق المصانة بالدستور والقانون، فلا يوجد حتى تاريخه لجان لحل الخلافات، متسائلاً إذا ما كان على المواطن أن ينتظر قروناً لتتشكل وتنهي مهامها؟

وحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، فإن هناك حوالي 38.48% من المساحات القابلة للزراعة في محافظة حماه هي تحت تصنيف «أراض أميرية»، في حين يوجد أكثر من 8.48 % من المساحات القابلة للزراعة في محافظة حمص ضمن هذا التصنيف، و7.8% من الأراضي الأميرية في محافظة دمشق وريفها، بينما في مناطق الساحل السوري فنسبة الأراضي الأميرية ".