أثار الفيديو الذي نشرته وكالة سانا لرئيس فرع البدل والإعفاء العميد الياس بيطار الكثير من الجدل،  حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بحق  من يرفض تأدية خدمة العلم ، أو دفع البدل بما في ذلك من الحجز على على أموال المكلفين بالخدمة الإلزامية وذويهم   

حيث قال العميد الياس بيطار في الفيديو إن" الحكومة ستتخذ سلسلة إجراءات عقابية بحق من يرفضون تأدية الخدمة العسكرية أو دفع البدل النقدي من السوريين بالحجز على ممتلكاتهم وممتلكات ذويهم وكل من يخصهم."

لكن ما زاد الطين بلة، هو ما نقلته رسيا اليوم عن المحامي خالد الشعال الذي أكد " لا يوجد في قانون خدمة العلم أو قانون جباية الأموال العامة نصٌّ يسمح لوزير المالية بإلقاء الحجز على أموال أي من أفراد عائلة أو ذوي المكلف الممتنع عن تسديد "بدل فوات الخدمة"، وأن القانون "لا ينص سوى على الحجز على أموال المكلف ذاته".

 إذ أثار ذلك حالة من الاستغراب بسبب التضارب بين كل من التصريحين ، و علق بعض رواد الموقع الأزرق  " بأنه ليس من المنطقي معاقبة ذوي الشخص الذي لم يدفع البدل " ، بينما طالب آخرون بفيديو آخر توضيحي  لما ورد في الفيديو السابق.

وأضافت قناة روسيا اليوم بأن سبب اللبس في الموضوع هو ما نشرته وكالة سانا حين وافق مجلس الشعب على القانون، أواخر عام 2019، وهو الخبر الذي يصفه المحامي  الشعال بأنه غير صحيح، إذ لا يرد أي ذكر لزوجة المكلف الممتنع أو أي من أقاربه في نص القانون، كما ذكر الخبر في حينه.

وللتأكد من صحة ما ورد على لسان المحامي، قام كادر "سيريالايف" بالتأكد من الخبر الوارد في أرشيف وكالة سانا بتاريخ 17 ديسمبر 2019  ، ليثبت بالفعل أن نص القانون الذي نشرته الوكالة يتضمن أيضاً الحجز على أموال أقارب الشخص الذي لم يدفع البدل ، وهو ما يناقض النص المذكور في الجريدة الرسمية  والذي يؤكد أنه لا يجوز الحجز سوى على المكلف ذاته.