كشف البرلماني "وضاح مراد" تصريحات أطلقها وزير الكهرباء خلال اجتماع مجلس الشعب يوم الخميس، حيال واقع الكهرباء وسبب التقنين.

ووفقاً لتلفزيون الخبر الذي نقل كلام عضو مجلس الشعب عن محافظة حماة، فإن وزارة الكهرباء سحبت حصة الغاز المخصص للتوليد حوالي مليون و200 ألف متر، لصالح معمل الأسمدة في حمص.

عضو البرلمان سأل الوزير عن صحة نقص غاز التوليد فرد عليه الوزير بصحة الخبر، على اعتبار وجود فعاليات اقتصادية، "وما بيقدروا ما يعطوهم"، وذلك حسب كلام "مراد" الذي أكد أن الجلسة مسجلة.

وأشار مراد إلى أن الوزير "مو طالع بأيده شي ولذلك صار التقصير المفاجئ بالكهرباء وهناك مناطق تقطع 6 ساعات وتأتي نصف ساعة".

وأضاف تلفزيون الخبر كلام "مراد" حول الحلول التي يمكن اتخاذها لسد النقص، حيث يرى أن وقف استثمار معمل الأسمدة هو الحل، متسائلاً: "ألا يستحق المواطن هذه الخطوة أم لا أهمية له (صفر عالشمال).

وتابع “صحيح بأن من المفروض على الدولة تأمين طاقة المعامل للمستثمر، لكن إذا كانت لا تستطيع تأمين الكهرباء للمواطن هل نعطيها للمستثمر?”.

وأوضح مراد أن “الحديث كان في نهاية جلسات المجلس يوم الخميس وفي الاسبوع بعد القادم سنطرح الموضوع مجددا لأنه يبدو أن الحكومة مو فارقة معها”.

وحول وضع الليرة السورية أكد وضاح أن “وضع سعر الصرف بيد الحكومة وأنا غير مقتنع بأن عدة تجار يستطيعون اللعب بسعر الدولار في البلد”.

وحول تأثير الأوضاع السياسة في الدول المجاورة والعقوبات على سوريا أكد أن “الوضع في لبنان له تأثير بالتأكيد لأنه خزان العملة الصعبة للتجار”.

وأردف بأن “هناك إجراءات يمكن اتخاذها والحل منع التداول بالدولار وإعطاءه للتجار الحقيقيين الذين يستوردوا بشكل حقيقي وليس إلى 3 أو 4 تجار يحصلون على العملة الصعبة بالسعر المركزي ويبيعونه بسعر السوق السوداء”.

وكانت العديد من المحافظات السورية تعرضت لحالة تقنين مفاجئ وطويل في التيار الكهربائي وصلت إلى أكثر من 15ساعة في اليوم في بعض المناطق”.

وأحالت وزارة الكهرباء سبب ساعات التقنين الطويلة إلى الضغط الكبير على الطاقة بسبب حلول فصل الشتاء وتوجه الناس للتدفئة على الكهرباء بسبب انخفاض درجات الحرارة.